الحوكمة وإدارة المخاطر

تحدد مصفوفة الصلاحيات من يقترح ومن يعتمد ومن يُبلَّغ في كل فئة قرار، فلا يبقى قرار معلقًا بين مكتبين.

لكل خطر في السجل مالك من الإدارة المعنية وخطة استجابة ومراجعة دورية، فلا تتحمل وحدة المخاطر وحدها ما تملكه الإدارات.

نشغّل الإطار على قرارات فعلية قبل اعتماده، فتصل اللوائح إلى المجلس وقد ثبتت قابليتها للتطبيق.